رغم عملية التحول الديمقراطي التي شهدها الأردن منذ عام 1989، فقد تأخرت العودة العلنية للأحزاب إلى الساحة السياسية حتى العام 1992. وفي يلي حديثا عن الأحزاب السياسية منذ عودة الديمقراطية إلى الأردن عام 1989.
انتخابات 1989
ومع ذلك فلا يمكن الحديث عن غياب كامل للأحزاب في هذه انتخابات 89، فإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين (لم يشملها قرار حظر الأحزاب عام 1957 باعتبارها جمعية وليست حزباً) التي تقدمت بـ26 مرشحاً، فقد ترشح العديد ممن ينتمون إلى التيارات السياسية المختلفة في الأردن والتي كانت البوتقة التي تجمع العديد من الأحزاب الموجودة على الساحة الأردنية بشكل غير معلن أو الرحم التي خرجت منه العديد من الأحزاب الأردنية التي تشكلت لاحقاً.
غير أن القضية الأكثر أهمية على هذا الصعيد تمثلت في أعداد الفائزين ممن ينتمون إلى التيارات السياسية التي لا تعتبر قريبة من السلطة. فبينما حصل التيار المحافظ والوسط -القريب من السلطة- على 35 مقعدا بما نسبته 43.7%، حصل التيار الإسلامي على 32 مقعداً، وحصل التيار القومي واليساري على 13 مقعداً أي بما يشكل 40% و16.3% على التوالي، بحيث احتل هذان الأخيران معاً أغلبية مقاعد مجلس النواب.
انتخابات عام 1993
سبق هذه الانتخابات صدور قانون الأحزاب رقم 32 لسنة 1992، وبالتالي عودة الأحزاب بشكل علني إلى الساحة الأردنية. ويمكن تصنيف الأحزاب في هذه الفترة ضمن أربعة تيارات:
التيار السياسي
الأحزاب
الأحزاب القومية
– البعث العربي الاشتراكي الأردني
– البعث العربي التقدمي
– العربي الديمقراطي الأردني
– جبهة العمل القومي
الأحزاب الدينية
– جبهة العمل الإسلامي
– الحركة العربية الإسلامية (دعاء)
الأحزاب الماركسية/اليسارية
– الشيوعي الأردني
– الديمقراطي الإشتراكي الأردني
– الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
– الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
– الحرية
الأحزاب الليبرالية/الوسطية
– العهد الأردني
– التقدم والعدالة
– التجمع الوطني الأردني
– الوطن
– اليقظة
– الوحدوي العربي الديمقراطي (وعد)
– المستقبل
– الوحدة الشعبية (الوحدويون)
– الجماهير العربية الأردني
– الجبهة الأردنية العربية الدستورية
وإضافة إلى التيارات السابقة، لابد من الإشارة إلى كون عدد من الأحزاب الأردنية التي ظهرت منذ هذه الفترة تعتبر امتداداً لبعض المنظمات الفلسطينية، ولا سيما حزب “الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني” الذي يشكل امتدادا لمنظمة الجبهة الشعبية، وحزب “الشعب الديمقراطي الأردني” الذي يشكل امتداداً لمنظمة الجبهة الديمقراطية.
ومثلت انتخابات عام 1993 الفرصة الأولى للأحزاب السياسية للعودة إلى ممارسة دورها على هذا الصعيد، رغم ما أثارته من جدل نتيجة إقرار الحكومة لقانون انتخاب جديد عرف “بقانون الصوت الواحد” (لكل مواطن صوت واحد بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة لدائرته) الذي ينظر إليه باعتباره أداة لتحجيم دور القوى السياسية بما فيها الأحزاب -ولا سيما المعارضة- لحساب الانتماءات العشائرية،
اترك تعليقًا